العقارات والتأشيرة الذهبية في اليونان — استشارة قانونية يونانية مستقلة

لماذا يحتاج مستثمر خليجي إلى محامٍ يوناني مستقل؟

يوجد في السوق اليوناني عدد كبير من الوسطاء العقاريين الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم «خبراء في التأشيرة الذهبية». والحقيقة القانونية أنه لا يمكن لأي وسيط أو مستشار عقاري أن يضمن رسميًا أن عقارًا ما مؤهّل فعلًا للتأشيرة الذهبية. هذا التقييم لا يصدر إلا عن محامٍ مستقل مقيّد لدى نقابة محامي أثينا.

نقطتان مهمّتان لمستثمري الخليج على وجه الخصوص: يجب سداد الثمن عن طريق تحويل مصرفي، مع توثيق مصدر الأموال؛ وعتبة الـ 250,000 يورو التي يُروَّج لها كثيرًا لا تنطبق إلا في حالات استثنائية محدّدة. نتحقّق من هذه الأمور كتابةً قبل أن تلتزم بأي شيء.

تُدار الأمور الخاصة بتكتّم، في إطار التزامات السرّية المهنية لدى نقابة محامي أثينا. ولنكون واضحين وملتزمين بالقانون: هذه معالجة قانونية سرّية — إذ يقتضي القانون اليوناني تسجيل العقار باسم المالك، ونحن لا نقدّم ملكية مجهولة أو عبر اسم مستعار.

تواصل معنا

أخبِرنا باختصار عن العقار الذي تفكّر فيه. يردّ عليك أحد الشركاء المسؤولين شخصيًا، عادةً خلال يوم عمل واحد. لا تنشأ علاقة محامٍ بموكّل ولا أي التزام إلا بعد الاتفاق على الشروط كتابةً. تجري مراسلاتنا باللغة الإنجليزية.

تقدّم Hellenic Law Firm الاستشارة في القانون اليوناني فقط، ولا تضمن أي نتيجة محدّدة. لا تمنح اليونان الجنسية مقابل الاستثمار؛ والتأشيرة الذهبية تصريح إقامة ولا تمنح الجنسية بحدّ ذاتها.